تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية . وقد جاء من معاينة شرطة النجدة والنيابة العامة بمعرفة وكيل النائب العام محمود عرابى وتقرير اللجنة الثلاثية من الادارة الهندسية برئاسة حسن ابراهيم واقوال شهود الواقعة بأن ليس على البيارة أية غطاء والمكان به أربع بيارات صرف منها بيارتين غير محكمتى الغلق ، وليس عليهما ثمة غطاء وان مبانى المدرسة قديمة العهد وغير متصلة بشبكة الصرف الصحى العمومية لذا يتم الصرف على بيارات بالمدرسة ولا توجد ثمة أعمال ترميم وعدم مطابقة غرفة الصرف الرئيسية محل الواقعة للمواصفات الفنية لعدم وجود اغطية عليها وان هذه البيارات مفتوحة منذ زمن طويل بأعتراف الاطفال بذات المدرسة وان الطفل محمد صلاح قد دخل معهم يوم الواقعة للمرة الأولى ولم يكن يعلم بوجود البيارة التى كان موضوعا عليها خيش أبيض 0 ومن تحريات معاون مباحث قسم ثان محمد الأمير ان وفاة الطفل بسبب الإهمال الجسيم لترك الباب المؤدى الى البيارة محل الواقعة دون غلق محكم وان البيارات بدون غطاء ومن التحقيقات التى أجرتها الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط انتهت اليه نتيجتها من وجود إهمال وتراخى فى صيانة مرافق المدرسة واصلاح المبانى من القائمين على المدرسة والممثلين فى صاحب المدرسة أو من يمثله الامين العام ، ومهندس الصيانة التابع للمدارس ( مدارس سنودس النيل الانجيلى ) ومسئول الصيانة بالمدرسة – أسامه فتحى عياد – ومديرة مدرسة السلام الحديثة الخاصة بأسيوط – نادرة بهاء بطرس – كل فى نطاق إختصاصه من تعليقه الأسوار وصناعة الأبواب بطرق محكمة الغلق ، وغلقها بأقفال محكمة وترك البيارة بدون غطاء مما ترتب عليه سقوط التلميذ محمد صلاح الدين مما أودى بحياته أثناء لهوة بهذه المنطقة ، وعدم قيام مشرفى المدرسة المكلفين بالاشراف يوم الواقعة وعدم متابعة مديرة المدرسة لأعمال المشرفين وأن نادرة بهاء بطرس أبادير – المدرسة بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية ، والمعارة داخليا الى مدرسة السلام وتشكل انتهاء ذات الجنحة فى حق المتهمين / محسن منير رزق الله ، ونادرة بهاء بطرس أبادير ، وأسامه فتحى عياد " أن يلزم لقيام النموذج التجريمى للمادة 238 عقوبات توافر عدة أركان أولها فعل مادى وهو القتل وهى وفاة المجنى عليه وثانيها : خطأ ينسب الى الجانى إخلال بإلتزام عام يفرضه الشارع وهو الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التى يحميها القانون ، وثالث أركان جريمة المادة 238 عقوبات هو رابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يمكن وقوع الضرر لو لم يقع الخطأ ، وأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها 0 وحيث أنه وانتهاء الى ذلك وفى اطار ما نسب للمتهمين فان أركان جريمتى التسبب خطأ فى وفاة الطفل محمد صلاح الدين محمد حسانين ، وتعريض حياته وحياة باقى الأطفال ممن رافقوه ابان الواقعة للخطر ، والمؤثمتين بمواد التاثيم والعقاب سالفة البيان قد توافرت فى حقهم جميعا أخذا بما ثبت من جماع الأوراق والتحقيقات من أن الأول بصفته الأمين العام للمدراس ومنها محل الواقعة والمنوط به الاشراف عليها وصيانة المبانى والقيام بالترميمات اللازمة لمبانيها ( وفق المادة السابعة من لأئحة المدرسة المقدم صورتها من وكيله ) وأحكام المادة 23 من القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 المعدل بالقرار 441 لسنة 1998 ( والمرفق صورته بالأوراق ) والثانية بصفتها مديرة المدرسة والمنوط بها تفقد مبنى المدرسة بالصيانة وتأمين محل الواقعة بما يحول وتعرض الطلاب المعهود اليها برعايتهم ورقابتهم للخطر أثناء تواجدهم بدار التعليم التى تديرها والثالث بصفته المسئول عن أعمال الصيانة بالمدرسة قد أهملوا جميعا فى أداء اعمالهم وواجباتهم المفروضة عليهم وذلك بأن تركوا الباب المؤدى الى المنطقة محل الواقعة الموجود بها بيارات الصرف الصحى الخاصة بالمدرسة دون غلق محكم أو إشراف أو حراسة تحول دون وصول أى من الطلاب لمحله ، وترك بيارة الصرف الصحى محل الواقعة دون غطاء ودون لافته أو ما يدل على نزعها عن البيارة والاكتفاء بوضع قطعة من الخيش على محلها لا تنبئ عن وجودها أو إزالة غطاءها – بل توحى بعدم وجود مثلها " كفخ " – فضلا عن عدم تعلية الحائط والسور المؤدى لمحل الواقعة بما يحول ولدوف الطلاب اليها مما أدى الى سقوط الطالب المجنى عليه ببيارة الصرف الصحى محل الواقعة ، وهو ما نتج عنه وفاته ، وقد استقام الدليل على نسبة الاتهام الى المتهمين بما يثبت من أقوال الطلاب المرافقين لذات الطفل المجنى عليه وقت الواقعة من الباب المؤدى الى المنطقة محل الواقعة دون غلق سوى سلك رفيع تسهل ازالته واعتياد الطلاب على الدخول وما ورد بأقوال مدير ادارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بأسيوط بالتحقيقات ، وأقوال القائم بعمل مدير قسم التعليم الخاص بادارة أسيوط التعليمية – وأقوال الرائد / محمد الأمير أحمد محمد – معاون مباحث قسم ثانى أسيوط – مجرى التحريات من توافر الخطأ فى حق المتهمين عىل النحو المتقدم بيانه والثابت بأقوال كلٍ والسالف ايراد مضمونها ومؤداها ، وكذا اقوال ناظر المدرسة – السالف ايراد مضمونها أيضا ، وما ثبت من معاينى النيابة واللجنة المشكلة من الادراة الهندسية لحى شرق أسيوط وأقوال رئيس اللجنة الأخيرة ، والثابت منها عدم احكام الغلق على الباب المؤدى لمحل الواقعة وعدم وجود غطاء لبيارة الصرف الصحى محل الواقعة ، وما قرره المتهم اسامه فتحى عياد بتحقيقات الشئون القانونية بمحافظة أسيوط من أنه سبق له ومديرة المدرسة المرور على المنطقة محل الواقعة قبل بدء الدراسة صحبة مديرة المدرسة وآخرين وتلاحظ لهم أن غطاء البيارة به شرخ ، وتم وضع غطاء من المشمع عليه مما يدل على وجه قاطع بتوافر ركن الخطا فى حق المتهم من جانب آخر ، والمتمثل فى علمهم ومشاهدتهم لعدم وجود غطاء على البيارة محل الواقعة ومعالجة ذلك بطريقة خاطئة بوضع غطاء مشمع خفيف عليه – وهو المشار اليه بأقوال الطلاب المرافقين للمتوفى بأنه قطعة من الخيش – لا يسمح بسد فوهتها ولا يؤمن معه سقوط المار عليه أو تعرض المتواجد بمحل الواقعة لخطر السقوط على نحو ما أصاب الطفل المجنى عليه تتضافر معه أركان الجريمة المسندة للمتهمين . وهو ما يتعين معه تقديمهم للمحاكمة الجنائية 0 وثابت من اقوال مديرة المدرسة ومن اقوال المتهم الثالث من وجود ترميمات بمحل الواقعة وسبق مرور الأخيرين وتابعين للمتهم الأول ( مهندس صيانة المدارس ، والمقاول المسند اليه بعد أعمال الترميم ) بمحل الواقعة قبل بدء العام الدراسى مما يستفاد معه على سبيل القطع علمه بصفة المكان وحاجة البيارات للصيانة بما فى ذلك أغطية لسد فوهة تلك البيارات – وهى مما لا تحتاج الى جهد فى الصيانة أو نفقات باهظة – فتراخى وباقى المتهمين فى ذلك وهو ما ترتب عليه الحادث ، مما يقيم فى حقهم على النحو المتقدم أركان الجرائم المسندة اليهم . وهو ما يتعين معه احالتهم للمحاكمة الجنائية 0
ومرفق فى ملف الدعوى بعض الاوراق والتقارير الخاصة ببعض الحوادث التى حدثت بتلك المدرسة منذ تولى نادرة بهاء بطرس ادارة المدرسة منذ سنتين ففى 22 / 3 / 2011 عقرت كلاب حراسة المدرسة الدوبرمان ثلاثة تلاميذ داخل فناء المدرسة وأحدثت بهم إصابات وعاهات خطيرة ، واكثر من حادث لأطفال اخرين سببت لهم كسور وجروح فى جسدهم وكان اخر حادث فى 15/3/2014 ادى الى فقدان الوعى للطفل على اشرف ابراهيم نتيجة لإرتجاج بالمخ وكذلك حدوث حرائق داخل بالمدرسة ومبانيها القديمة العهد 0 والسؤال هنا اين وزارة التربية والتعليم بمديرياتها والمسئولين عن التعليم الخاص وتجاهلهم كل هذه المخالفات والانذارات والمحاضر ضد المدرسة من الجهات الحكومية وذلك لعدم مطابقة المدرسة لشروط الصحة والسلامة المهنية وعدم استيفائها للإشتراطات اللازمة للترخيص و الشكاوى للمخالفات والحوادث التى تحدث فى مدرسة السلام باسيوط من أولياء الأمور للمصروفات الزائدة التى تحصلها تلك المدرسة مخالفة للحد المسموح لها والتزوير فى تقارير لجان التفتيش والمتابعة التى قامت بالتفتيش على المدرسة فى بداية العام الدراسى التى يجب التحقيق فيها والتحقيق فى إن ما كان صحيحا لا يتم توريد مبالغ الجزاءات من المدرسة الى صندوق الجزاءات بمديرية التربية والتعليم ما يعد ذلك اهدار للمال العام
صلاح حسانين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق